مسائل الخلاف النحوي ملخصة من الإنصاف
1 -
2 - مسألة الاختلاف في إعراب الأسماء الستة: ذهب الكوفيون إلى أنّ الأسماءَ الستة المعتلة وهي: أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال معربةٌ من مكانين، وذهب البصريون إلى أنّها معربةٌ من مكان واحد، والواو والألف والياء هي حروف الإعراب، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد القولين، وذهب في القول الثاني إلى أنها ليست بحروف إعراب، ولكنها دلائل الإعراب، كالواو والألف والياء في التثنية والجمع وليست بلام الفعل.
وذهب على بن عيسى الرَّبَعيّ إلى أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا قلب، وإذا كانت منصوبة ففيها قلْبٌ بلا نَقْل، وإذا كانت مجرورة ففيها نقل وقلب
.
وذهب أبو عثمان المازنيّ إلى أن الباء حرف الإعراب وإنما الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات
.
3-
مسألة القول في إعراب المثنّى والجمع على حدّه:ذهب الكوفيون إلى أنّ الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب، وإليه ذهب أبو عليّ قُطْرُب بن المُسْتَنير، وزعم قوم أنه مذهب سيبويه وليس بصحيح،وذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب.وذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو عثمان المازني إلى أنها ليست بإعراب، ولا حروف إعراب، ولكنها تدلّ على الإعراب.وذهب أبو عُمر الجرمى إلى أنّ انقلابها هو الإعراب.وحكي عن أبي إسحاق الزجاج أنّ التثنية والجمع مبنيّان وهو خلاف الإجماع.
4- مسألة هل يجوز جمعُ العلمِ [المذكر المنتهي بتاء تأنيث] جمعَ المذكر السالم؟
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميتَ به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون وذلك نحو طَلْحة وطَلْحون، وإليه ذهب أبو الحسن ابن كَيْسَان إلا أنه يفتح اللام فيقول: الطَّلَحون بالفتح كما قالوا: أرَضُون حملا على أرَضات، وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز. [يجمع عندهم على طَلَحات]
5- مسألة القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر:ذهب الكوفيون إلى أنّ المبتدأَ يرفعُ الخبرَ، والخبرَ يرفع المبتدأَ، فهما يترافعان، وذلك نحو: زيدٌ أخوك، وعمرو غلامُك، وذهب البصريون إلى أنّ المبتدأَ يرتفع بالابتداء، وأمّا الخبرُ فاختلفوا فيه فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحدَهُ، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ، والمبتدأ يرتفع بالابتداء.
6 - مسألة في رافعِ الاسمِ الواقع بعد الظرف والجار والمجرور: ذهب الكوفيون إلى أنّ الظرفَ يرفع الاسمَ إذا تقدّم عليه، ويسمّون الظرفَ المحلَّ، ومنهم من يسمّيه الصِّفَة، وذلك نحو قولك: أمامك زيدٌ، وفي الدار عمرٌو، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرّد من البصريّين، وذهب البصريّون إلى أنّ الظرفَ لا يرفعُ الاسم إذا تقدم عليه، وإنما يرتفع بالابتداء.
7-
مسألة القول في تحمّلِ الخبرِ الجامد ضمير المبتدإ:ذهب الكوفيون إلى أنّ خبرَ المبتدأ إذا كان اسما محضا يتضمن ضميرا يَرْجِع إلى المبتدأ نحو: زيدٌ أخوك، وعمرو غلامُك، وإليه ذهب علي بن عيسى الرُّمّانيّ من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمّن ضميرا.وأجمعوا على أنّه إذا كان صفةً أنّه يتضمّن الضمير نحو: زيدٌ قائمٌ وعمرو حسَنٌ، وما أشبه ذلك.8 - مسألة القول في إبراز الضمير إذا جرى الوصفُ على غير صاحبِه: ذهب الكوفيون إلى أنّ الضميرَ في اسم الفاعل إذا جرَى على غير مَنْ هُوَ لَهُ، نحو قولك: هندُ زيدٌ ضاربتُه هي، لا يجب إبرازُه، وذهبَ البصريّون إلى أنه يجبُ إبرازُه.
وأجمعوا على أنّ الضميرَ في اسم الفاعل إذا جرى على مَنْ هُوَ له لا يجب إبرازه
.9 - مسألة القول في تقديم الخبر على المبتدأ: ذهب الكوفيون إلى أنّه لا يجوز تقديمُ خبرِ المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة، فالمفردُ نحو: قائمٌ زيدٌ وذاهبٌ عمرٌو، والجملة نحو: أبوه قائمٌ زيدٌ، وأخوه ذاهبٌ عمرٌو، وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديمُ خبرِ المبتدأ عليه المفردِ والجملةِ.
10 - مسألة القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا:ذهب الكوفيون إلى أن لولا ترفع الاسم بعدها نحو: لولا زيدٌ لأكرمتك، وذهب البصريون إلى أنّه يرتفع بالابتداء.
11 -
مسألة القول في عامل النصب في المفعول:ذهب الكوفيون إلى أنّ العاملَ في المفعول النصبَ الفعلُ والفاعلُ جميعا، نحو: ضرب زيدٌ عمرًا، وذهب بعضُهم إلى أنّ العاملَ هو الفاعلُ، ونص هشام بن معاوية صاحب الكسائي على أنّك إذا قلت: ظننت زيدًا قائما، تنصب زيدًا بالتاء، وقائما بالظنّ، وذهب خلَفٌ الأحمر من الكوفيين إلى أنّ العامل في المفعول معنى المفعولية، والعامل في الفاعل معنى الفاعلية، وذهب البصريون إلى أنّ الفعلَ وحده عمِل في الفاعل والمفعول جميعا.12 - مسألة القول في ناصب الاسم المشغول عنه: ذهب الكوفيون إلى أنّ قولهم: زيدًا ضربته، منصوب بالفعل الواقع على الهاء، وذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مقدّر، والتقدير فيه: ضربت زيدًا ضربته. [وجملة (ضربته) مفسّرة، لا محل لها من الإعراب]
13 - مسألة القول في أولى العاملين بالعمل في التنازع:ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين نحو: أكرمني وأكرمت زيدًا، وأكرمتُ وأكرمني زيدٌ، إلى أن إعمال الفعل الأوّلِ أولى، وذهب البصريون إلى أنّ إِعمال الفعلِ الثاني أولى.
14 -
مسألة القول في نعم وبئس أفعلان هما أم اسمان؟ذهب الكوفيون إلى أنّ نعم وبئس اسمان مبتدآن، وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان، وإليه ذهب علي بن حمزة الكسائيّ من الكوفيين.
15-
مسألة القول في أفعلَ في التعجّب اسم هو أو فعل:ذهب الكوفيون إلى أنّ أفعلَ في التعجب نحو: ما أحسن زيدًا، اسمٌ، وذهب البصريون إلى أنّه فعل ماض، وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين.16 - مسألة القول في جواز التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوان:ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل ما أَفْعَلَهُ في التعجب من البياض والسواد خاصّة، من بين سائر الألوان، نحو أن تقول: هذا الثوبُ ما أبْيَضَه، وهذا الشَّعْرُ ما أَسْوَدَهُ، وذهب البصريون إلى أنّ ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان.
17-
مسألة القول في تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهن: ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوزُ تقديمُ خبرِ (ما زال) عليها، وما كان في معناها من أخواتها، وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان، وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز ذلك، وإليه ذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين.
وأجمعوا على أنّه لا يجوز تقديمُ خبرِ (ما دام) عليها
. 18 - مسألة القول في تقديم خبر ليس عليها:ذهب الكوفيون إلى أنّه لا يجوز تقديمُ خبرِ ليس عليها، وإليه ذهب أبو العباس المبرّد من البصريين، وزعم بعضهم أنّه مذهب سيبويه، وليس بصحيح، والصحيح أنّه ليس له في ذلك نصٌّ، وذهب البصريون إلى أنّه يجوز تقديمُ خبرِ ليس عليها، كما يجوز تقديمُ خبرِ كان عليها.
19 -
مسألة القول في العامل في الخبر بعد (ما) النافية النصب:ذهب الكوفيون إلى أنّ (ما) في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر، وهو منصوب بحذف حرف الخفض، وذهب البصريون إلى أنّها تعملُ في الخبر، وهو منصوب بها. 20 - مسألة القول في تقديم معمول خبر (ما) النافية عليها:ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز: طعامَكَ ما زيدٌ آكلاً، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز.وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنّه جائزٌ من وجه، فاسد من وجه، فإنْ كانت (ما) ردًّا لخبر، كانت بمنزلة لم، ولا يجوز [كذا، وربما هو خطأ، والصواب أنه (يجوز) التقديم، إذ لا مانع من: زيدا لم أضرب] التقديمُ، كما تقول لِمَنْ قال في الخبر: زيد آكلٌ طعامَك فترد عليه نافيا: ما زيدٌ آكلاً طعامَك، فمن هذا الوجه يجوز التقديمُ، فتقول: طعامَك ما زيدٌ آكلاً، فإن كان جوابا للقسم إذا قال: والله ما زيدٌ بآكلٍ طعامَك، كانت بمنزلة اللام في جواب القسم فلا يجوز التقديم.
21 - مسألة القول في تقديم معمول الفعل المقصور عليه:ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز: ما طعامَك أكلٌ إلا زيدٌ، وذهب البصريون إلى أنه يجوز، وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين.
22 -
مسألة القول في رافع الخبر بعد إنّ المؤكدة:ذهب الكوفيون إلى أنّ (إنّ) وأخواتها لا ترفع الخبر [الخبرُ باقٍ على رفعه الذي كان له قبل دخول إنّ]، نحو: إنّ زيدًا قائمٌ، وما أشبه ذلك، وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر.23 - مسألة القول في العطف على اسم إنّ بالرفع قبل مجيء الخبر: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطفُ على موضع إنّ قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي إلى أنّه يجوز ذلك على كلّ حال سواء كان يظهر فيه عمل (إنّ) أو لم يظهر، وذلك نحو قولك: إنّ زيدًا وعمروٌ قائمان، وإنّك وبكرٌ منطلقان، وذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيمالم يظهر فيه عمل إنّ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كلِّ حالٍ.
24 - مسألة القول في عمل (إنْ) المخفّفة النصبَ في الاسم:ذهب الكوفيون إلى أنّ (إنِ) المخففةَ من الثقيلة لا تعملُ النصبَ في الاسم، وذهب البصريون إلى أنها تعمل. [وإنْ كلاًّ لما ليوفينّهم ربك أعمالهم] في قراءةٍ بتخفيف إنّ.
25 - مسألة القول في زيادة لام الابتداء في خبر (لكنّ): ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللام في خبر (لكنّ)، كما يجوز في خبر إنّ، نحو: ما قام زيدٌ لكنّ عمرًا لقائمٌ، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز دخولُ اللامِ في خبر (لكنّ).
26 -
مسألة القول في لام لعل الأولى زائدة هي أو أصلية:ذهب الكوفيون إلى أن اللامَ الأولى في لعلّ أصليةٌ، وذهب البصريون إلى أنها زائدة. [يا أبتا علّك أو عساكا]
27 -
مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه:ذهب الكوفيون إلى أنّ (عليك، ودونك، وعندك) في الإغراء يجوزُ تقديمُ معمولاتها عليها، نحو: زيدًا عليك، وعمرا عندك، وبكرا دُوْنك، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوزُ تقديمُ معمولاتها عليها، وإليه ذهب الفراءُ من الكوفيين. 28 - مسألة القول في أصل الاشتقاق الفعل هو أو المصدر:ذهب الكوفيون إلى أنّ المصدرَ مشتقٌّ من الفعل، وفرعٌ عليه، نحو: ضرب ضربًا وقام قياما، وذهب البصريون إلى أنّ الفعلَ مشتقٌّ من المصدر وفرعٌ عليه.
29 - مسألة القول في عامل النصب في الظرف الواقع خبرا:ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ، نحو: زيدٌ أمامَك، وعمرٌو وراءَك، وما أشبه ذلك. وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنّه ينتصبُ؛ لأنّ الأصلَ في قولك: أمامك زيدٌ: حلَّ أمامَك، فحذف الفعل وهو غير مطلوب، واكتفى بالظرف منه، فبقي منصوبا على ما كان عليه مع الفعل. وذهب البصريون إلى أنّه ينتصب بفعلٍ مقدّر، والتقدير فيه زيد استقر أمامَك وعمرو استقرَّ وراءَك، وذهب بعضهم إلى أنّه ينتصب بتقدير اسم فاعل، والتقدير: زيد مستقرٌّ أمامك، وعمرو مستقرٌّ وراءك.
30 - مسألة القول في عامل النصب في المفعول معه:ذهب الكوفيون إلى أنّ المفعولَ معه منصوبٌ على الخلاف، وذلك نحو قولهم: استوى الماءُ والخشبةَ وجاء البَرْدُ والطيالسةَ، وذهب البصريون إلى أنّه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسُّطِ الواو. وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عامل، والتقديرُ: ولابسَ الخشبةَ، وما أشبه ذلك لأنّ الفِعْلَ لا يعملُ في المفعولِ، وبينهما الواو. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنّ ما بعد الواو ينتصبُ بانتصاب معَ في نحو: جئتُ معَه.
31 - مسألة القول في تقديم الحال على الفعل العامل فيها:ذهب الكوفيون إلى أنّه لا يجوز تقديمُ الحالِ على الفعلِ العاملِ فيها مع الاسمِ الظاهرِ نحو: راكبا جاء زيدٌ، ويجوز مع المضمر، نحو: راكبًا جئتَ، وذهب البصريون إلى أنّه يجوز تقديمُ الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر.
32 - مسألة هل يقع الفعل الماضي حالا؟
ذهب الكوفيون إلى أنّ الفعل الماضي يجوز أنْ يقعَ حالا، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز أن يقع حالا. [{أو جاؤكم حَصِرَتْ صدورُهم}].
وأجمعوا على أنّه إذا كانت معه (قد) أو كان وصفًا لمحذوفٍ فإنّه يجوز أنْ يقع حالاً
.33 - مسألة ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرفٌ مكرّر:
ذهب الكوفيون إلى أنّ النصبَ واجبٌ في الصفة إذا كُرِّرَ الظرفُ التّامّ وهو خبرُ المبتدإِ، وذلك نحو قولك: في الدار زيدٌ قائمًا فيها، وذهب البصريون إلى أنّ النصبَ لا يجبُ إذا كُرِّرَ الظرفُ وهو خبرُ المبتدأ، بل يجوز فيه الرفعُ كما يجوز فيه النصبُ
.
وأجمعوا على أنّه إذا لم يكرّر الظرفُ أنّه يجوزُ فيه الرّفعُ والنّصبُ
.34 - مسألة القول في العاملِ في المستثنى النصبَ:اختلف مذهب الكوفيين في العامل في المستثنى النَّصْبَ نحو: قام القومُ إلاّ زيدًا، فذهب بعضهم إلى أنّ العامل فيه إلاّ، وإليه ذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد وأبو إسحاق الزجاج من البصريين، وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين، وهو المشهور من مذهبهم، إلى أنّ (إلاّ) مركبة من إنّ ولا، ثم خففت إنّ وأدغمت في لا، فنصبوا بها في الإيجاب، اعتبارا بإنّ، وعطفوا بها في النفي اعتبارا بلا، وحكي عن الكسائي أنّه قال: إنما نصب المستثنى لأنّ تأويلَه: قام القوم إلا أنّ زيدا لم يقم، وحكي عنه أيضا أنه قال: ينتصب المستثنى لأنه مشبّه بالمفعول، وذهب البصريّون إلى أنّ العاملَ في المستثنى هو الفعل، أو معنى الفعل بتوسط إلاّ.
35 - مسألة هل تكون إلاّ بمعنى الواو؟
ذهب الكوفيون إلى أن (إلاّ) تكون بمعنى الواو، وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لمجيئه كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى {لئلاّ يكونَ للنّاسِ عليكم حُجَّةٌ إلاّ الذينَ ظلمُوا منهم} أي: ولا الذين ظلموا.
36 -
مسألة هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام؟ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أوّل الكلام نحو قولك: إلا طعامَك ما أكل زيدٌ، نصَّ عليه الكسائي، وإليه ذهب أبو إسحاق الزجّاج في بعض المواضع، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك.
37 - مسألة حاشى في الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين:ذهب الكوفيون إلى أن حاشى في الاستثناء فعلٌ ماض، وذهب بعضهم إلى أنه فعلٌ استعمل استعمال الأدوات، وذهب البصريون إلى أنه حرف جرٍّ، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه يكون فعلا ويكون حرفا.
38 - مسألة هل يجوز بناء غير مطلقا؟
ذهب الكوفيون إلى أن (غير) يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه (إلاّ) سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن، وذلك نحو قولهم: ما نفعني غيرَ قيامِ زيد، وما نفعني غيرَ أنْ قام زيد، وذهب البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير متمكن بخلاف ما إذا أضيفت إلى متمكن.
39 - مسألة هل تكون سوى اسما أو تلزم الظرفية:ذهب الكوفيون إلى أنّ (سوى) تكون اسمًا وتكون ظرفا، وذهب البصريون إلى أنها لا تكون إلا ظرفا.
40 - مسألة كم مركبة أو مفردة:ذهب الكوفيون إلى أنّ (كَمْ) مركّبة، وذهب البصريون إلى أنّها مفردةٌ، موضوعة للعدد.
41-
مسألة إذا فُصل بين (كَمْ) الخبرية وتمييزها، فهل يبقى التمييز مجرورا؟ ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم في الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضا، نحو: كمْ عندك رَجُلٍ، وكم في الدار غلامٍ. وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز فيه الجرُّ، ويجب أن يكون منصوبا.
42 -
مسألة هل تجوز إضافةُ النَّيِّفِ إلى العشرة؟ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز إضافة النَّيِّف إلى العشرةِ، نحو: خمسةَ عَشَرٍ، وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز.
43 -
مسألة القول في تعريف العدد المركّبِ وتمييزه: ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز أنْ يقال في خمسةَ عشَرَ درهما: الخمسةَ العشَرَ درهما، والخمسةَ العشَرَ الدِّرْهمَ، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز إدخال الألفِ واللامِ في العشر، ولا في الدرهم.
وأجمعوا على أنّه يجوز أنْ يقال: الخمسةَ عشَرَ درهما بإدخال الألف واللام على الخمسةِ وحدَها
. 44 مسألة القول في إضافةِ العددِ المركّبِ إلى مثله: ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال: ثالثَ عَشَرَ ثلاثةَ عشَرَ، وذهب البصريون إلى أنه يجوز أنْ يقال: ثالثَ عَشَرَ ثلاثةَ عشَرَ.
45 - مسألة المنادى المفرد العلَم معربٌ أو مبنيٌ: ذهب الكوفيون إلى أنّ الاسمَ المنادى المعرّف المفرد معربٌ مرفوعٌ بغير تنوين، وذهب الفرّاء من الكوفيين إلى أنه مبنى على الضم، وليس بفاعل ولا مفعول، وذهب البصريون إلى أنه مبنى على الضمّ، وموضعُه النّصْبُ؛ لأنّه مفعول. [يا زيدُ، يارجلُ، يا رجلان ...]
46 -
مسألة القول في نداء الاسم المحلَّى بأل: ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز نداءُ ما فيه الألف واللام، نحو: يا الرجلُ ويا الغلامُ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. [فيا الغُلامانِ اللّذانِ فَرَّا = إيّاكما أن تَكْسِبانيْ شرّا].
47 -
مسألة القول في الميم في اللهمّ، أَعِوَضٌ من حرف النداء أم لا؟ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة في اللهمّ ليست عوضا من (يا) التي للتنبيه في النداء، وذهب البصريون إلى أنها عِوَضٌ من (يا) التي للتنبيه في النداء، والهاء مبنية على الضمّ، لأنّه نداء. [أصل اللهمّ عند الكوفيين: يا اللهُ أُمَّنا بخير].
48
مسألة هل يجوزُ ترخيمُ المضافِ بحذفِ آخرِ المضافِ إليه؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ ترخيم المضاف جائز، ويُوقعون الترخيم في آخرِ الاسمِ المضاف إليه، وذلك نحو قولك: يا آلَ عامِ، في: يا آل عامِرٍ، ويا آلَ مالِ، في: يا آلَ مالكٍ، وما أشبه ذلك، وذهب البصريون إلى أنّ ترخيمَ المضافِ غيرُ جائزٍ. 49 مسألة هل يجوز ترخيمُ الاسمِ الثلاثي: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركا، وذلك نحو قولك في عُنُقٍ: يا عُنُ، وفي حَجَرٍ: ياحَجَ، وفي كَتِفٍ: ياكَتَ، وذهب بعضُهم إلى أنّ الترخيمَ يجوزُ في الأسماء على الإطلاق، وذهب البصريون إلى أنّ ترخيمَ ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوزُ بحالٍ، وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين.
50 -
مسألة ترخيم الرباعي الذي ثالثُه ساكنٌ: ذهب الكوفيون إلى أَنّ ترخيم الاسم الذي قبلَ آخرِه حرفٌ ساكن يكون بحذفِه وحذفِ الحرفِ الذي بعده، وذلك نحو قولك في قِمَطْرٍ: يا قِمَ، وفي سِبَطْرٍ: ياسِبَ، وما أشبه ذلك، وذهب البصريون إلى أَنّ ترخيمه يكون بحذف الحرف الأخير منه فقط.
51 -
مسألة القول في ندبة النكرة والأسماء الموصوله:ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز نُدبة النكرة والأسماء الموصولة، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز ذلك. [وا مَنْ حَفَرَ بئرَ زمزماه، واراكباه] 52 - مسألة هل يجوز إلقاءُ علامةِ الندبةِ على الصِّفَةِ؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تُلقى علامة الندبة على الصفة، نحو قولك: وا زيدُ الظريفاه، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري، وأبو الحسن ابن كيسان، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. [روي عن عربيّ ضيّع قدحين: وا جُمْجُمَتَيَّ الشامِيَّتَيْنَاه]
53 -
مسألة اسم لا المفرد النكرة معربُ أو مبنيٌّ: ذهب الكوفيون إلى أَنّ الاسم المفرد النكرة المنفيَّ بلا معربٌ منصوبٌ بها، نحو: لا رجلَ في الدار، وذهب البصريون إلى أنه مبنيٌّ على الفتح.54 - مسألة هل تقعُ (مِنْ) لابتداء الغاية في الزمان؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ (مِنْ) يجوز استعمالها في الزمان والمكان، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استعمالها في الزمان. [{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}]
55 - مسألة واو رُبّ، هل هي التي تعملُ الجرّ؟ ذهب الكوفيون إلى أَنّ (واوَ رُبَّ) تعمل في النكرة الخفضَ بنفسِها، وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين، وذهب البصريون إلى أَنّ (واوَ رُبَّ) لا تعمل، وإنما العملُ لِرُبَّ مقدرةً.
56 -
مسألة القول في إعراب الاسم الواقع بعد مُذْ ومُنْذُ: ذهب الكوفيون إلى أَنّ مُذْ ومُنْذُ إذا ارتفع الاسم بعدهما، ارتفع بتقديرِ فعْلٍ محذوف، وذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء إلى أنّه يرتفع بتقديرِ مبتدإٍ محذوفٍ. وذهب البصريون إلى أنّهما يكونان اسمين مبتدأين ويرتفع ما بعدهما؛ لأنه خبرٌ عنهما، ويكونان حرفين جارّين؛ فيكون ما بعدهما مجرورا بهما.
57 -
مسألة هل يعملُ حرفُ القسم محذوفا بغير عِوَض؟ ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز الخفضُ في القسم بإضمارِ حرف الخفض من غير عِوَض، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض، نحو ألف الاستفهام، نحو قولك للرجل: آللهِ ما فعلتَ كذا، أو هاء التنبيه، نحو: ها اللهِ.
58 -
مسألة اللام الداخلة على المبتدأ، لامُ الابتداءِ أو لامُ جوابِ القسم؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ اللامَ في قولهم: لزيدٌ أفضلُ من عمرو، جوابُ قسم مقدّرٍ، والتقدير: والله لزيدٌ أفضلُ مِنْ عمرو، فأَضْمرَ اليَمِيْنَ اكتفاءً باللاّمِ منها، وذهب البصريون إلى أنّ اللامَ لامُ الابتداءِ.
59 -
مسألة القول في (أيمن) في القسم مفردٌ هو أو جمع؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ قولَهم في القسم: أيمنُ اللهِ، جمعُ يَمِيْنٍ، وذهب البصريون إلى أنّه ليس جمعَ يَمِيْنٍ، وأنه اسمٌ مفردٌ مُشْتَقٌ من اليُمْنِ.
60 -
مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجرّ.
61 -
مسألة هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وذهب البصريون إلا أنه لا يجوز. [هذا سعيدُ كُرْزٍ، وصلاة الأولى، ومسجد الجامعِ، وبقلة الحمقاءِ].
62 -
مسألة كلا وكلتا مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقط؟ ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصلُ كلا كُلُّ، فخففت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في كلتا للتأنيث، والألف فيهما كالألف في الزيدان والعمران ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة، وذهب البصريون إلى أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية، والألف فيهما كالألف في عصًا ورحًا.
63 -
مسألة هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا؟ ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقتة، نحو قولك: قعدت يومًا كله وقمت ليلةً كلها، وذهب البصريون إلى أنّ تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق.
وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها نحو: جاءني رجلٌ رجلٌ ورأيت رجلًا رجلًا ومررت برجلٍ رجلٍ، وما أشبه ذلك
.
64 -
مسألة هل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاسم بن بَرْهان من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن الواو يجوز أن تقع زائدة أنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى {حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها} فالواو زائدة؛ لأن التقدير فيه: فتحت أبوابها؛ لأنه جواب لقوله (حتى إذا جاءوها) كما قال تعالى في صفة سَوْقِ أهل النار إليها {حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها} ولا فرق بين الآيتين.
65 -
مسألة هل يجوز العطف على الضمير المخفوض؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض، وذلك نحو قولك: مررت بك وزيدٍ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.
66 -
مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام نحو: قمت وزيدٌ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قُبح في ضرورة شعر.
67 –
مسألة هل تأتي أو بمعنى الواو، وبمعنى بل؟
ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون بمعنى الواو، وبمعنى بل، وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو، ولا بمعنى بل. [قال تعالى {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} قيل بأنها بمعنى الواو وبمعنى بل
].
68 -
مسألة هل يجوز أن يعطف بلكن بعد الإيجاب؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف بلكن في الإيجاب نحو: أتاني زيد لكن عمرو، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف بها في الإيجاب فإذا جيء بها في الإيجاب وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها، نحو: أتاني زيد لكن عمرو لم يأت، وما أشبه ذلك.
وأجمعوا على أنه يجوز العطف بها في النفي
. 69 - مسألة هل يجوز صرفُ أفعلِ التفضيل في ضرورة الشعر؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ (أفعلَ مِنْك) لا يجوز صرفه في ضرورة الشعر، وذهب البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة الشعر.
70 -
مسألة منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.
وأجمعوا على أنه يجوز صرفُ ما لا ينصرف في ضرورة الشعر
.
71 -
مسألة القول في علة بناء (الآن):ذهب الكوفيون إلى أن الآن مبنى؛ لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماض، من قولهم: آن يَئِيْنُ، أي: حان، وبقي الفعل على فتحته، وذهب البصريون إلى أنه مبنى لأنه شابه اسم الإشارة، ولهم فيه أيضا أقوال أخر.
72 -
مسألة فعل الأمر معرب أو مبني: ذهب الكوفيون إلى أنّ فعل الأمر للمواجَهِ المُعَرَّى عن حرف المضارعة نحو: افْعَلْ معربٌ مجزومٌ، وذهب البصريون إلى أنه مبنى على السكون.
73 -
مسألة القول في علة إعراب الفعل المضارع: أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة، واختلفوا في علّة إعرابها، فذهب الكوفيون إلى أنها إنما أعربت لأنه دخلَها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة، وذهب البصريون إلى أنها إنما أعربت لثلاثة أوجه، أحدها: أن الفعل المضارع يكون شائعا فيتخصص كما أن الاسم يكون شائعا فيتخصص، ألا ترى أنك تقول (يذهب) فيصلح للحال والاستقبال فإذا قلت سوف يذهب اختص بالاستقبال، فاختص بعد شياعه، كما أن الاسم يختص بعد شياعه، كما تقول رجل فيصلح لجميع الرجال فإذا قلت الرجل اختص بعد شياعه، فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا الوجه، والوجه الثاني: أنه تدخل عليه لام الابتداء تقول إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم فلما دخلت عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دل على مشابهة بينهما، ألا ترى أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر! ألا ترى أنك لا تقول: إنّ زيدا لقام، ولا: إن زيدا لاضْرِبْ عمرا، وما أشبه ذلك؛ لعدم المشابهة بينهما وبين الاسم والوجه الثالث: أنه يجرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه ألا ترى أن قولك: يَضْرِب على وزن ضارِب في حركته وسكونه؛ فلما أشبه هذا الفعلُ الاسمَ من هذه الأوجه وجَبَ أن يكون معربا كما أن الاسم معرب.
74 -
مسألة القول في رفع الفعل المضارع: اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو: يقومُ زيد، ويذهبُ عمرو فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله، وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم.
75 -
مسألة عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية: ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك: لا تأكل السمكَ وتشربَ اللبنَ منصوب على الصَّرْف، وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير (أَنْ) وذهب أبو عُمر الجَرْميّ من البصريين إلى أنّ الواو هي الناصبة بنفسها لأنها خرجت عن باب العطف.
76 -
مسألة عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية: ذهب الكوفيون إلى أنّ الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي هي: (الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعَرْض) ينتصب بالخلاف، وذهب البصريون إلى أنّه ينتصب بإضمار (أَنْ)، وذهب أبو عُمر الجَرْميّ إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف وإليه ذهب بعض الكوفيين.
77 -
مسألة هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل؟
ذهب الكوفيون إلى أنّ أنْ الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصبَ مع الحذف من غير بدل، وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بَدَل، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءةُ عبد الله بن مسعود (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله) فنصب (لا تعبدوا) بأَنْ مقدّرة؛ لأن التقدير فيه: أن لا تعبدوا إلا الله فحذف أَنْ، وأعملها مع الحذف فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف
.
78 -
مسألة هل يجوز أن تأتي كي حرف جرّ؟ ذهب الكوفيون إلى أن (كي) لا تكون إلّا حرف نصب ولا يجوز أن تكون حرف خفض، وذهب البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرف جرّ.
79 -
مسألة القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل: ذهب الكوفيون إلى أن لام كي هي الناصبة للفعل من غير تقدير (أنْ) نحو: جئتك لتكرمني، وذهب البصريون إلى أنّ الناصبَ للفعل (أَنْ) مقدرة بعدها، والتقدير: جئتك لأَنْ تكرمني.
80 -
مسألة هل يجوز إظهار أَنْ المصدرية بعد لكي وبعد حتى؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار أَنْ بعد كي، نحو: جئت لكي أن أكرمك، فتنصب أكرمك بكي وأن توكيد لها، ولا عمل لها، وذهب بعضهم إلى أنّ العاملَ في قولك: جئت لكي أن أكرمَك اللامُ، وكي وأنْ توكيدان لها، وكذلك أيضا يجوز إظهار أن بعد حتى، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إظهار أن بعد شيء من ذلك بحالٍ. 81 - مسألة هل يجوز مجيء كما بمعنى كيما وينصب بعدها المضارع؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ (كما) تأتي بمعنى (كيما) وينصبون بها ما بعدها، ولا يمنعون جواز الرفع واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين، وذهب البصريون إلى أن كما لا تأتي بمعنى كيما ولا يجوز نصب ما بعدها بها. [وطرْفَك إمّا جئتنا فاصرفنّه = كما يحسِبوا أنّ الهوى حيث تنظرُ]
82 -
مسألة هل تنصب لامُ الجحود بنفسها؟ وهل يتقدم معمولُ منصوبها عليها؟ ذهب الكوفيون إلى أن لام الجحد هي الناصبة بنفسها، ويجوز إظهار أنْ بعدها للتوكيد نحو: ما كان زيد لأن يدخلَ دارك، وما كان عمرو لأنْ يأكل طعامك، ويجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد عليها نحو: ما كان زيد دارَك ليدخلَ، وما كان عمرو طعامَك ليأكلَ، وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل أنْ مقدرة بعدها، ولا يجوز إظهارها، ولا يجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجَحْد عليها.
83 -
مسألة هل تنصب (حتّى) الفعل المضارع بنفسها؟ ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير تقدير أنْ نحو قولك: أطع الله حتى يدخلك الجنة، واذكر الله حتى تطلُعَ الشمس، وتكون حرف خفض من غير تقدير خافض نحو قولك: مطلته حتى الشتاءِ وسوّفته حتى الصيف، وذهب أبو الحسن على بن حمزة السكسائي إلى أن الاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة، وذهب البصريون إلى أنها في كلا الموضعين حرف جرّ، والفعل بعدها منصوب بتقدير أنْ، والاسم بعدها مجرور بها.84 - مسألة عامل الجزم في جواب الشرط:ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار، واختلف البصريون فذهب الأكثرون إلى أنّ العامل فيهما حرفُ الشرط، وذهب آخرون إلى أنّ حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه، وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبنى على الوقف.
85 - مسألة عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إنْ الشرطية: ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك: إن زيد أتاني آته فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل، وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل، والتقدير فيه: إن أتاني زيد، والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر، وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء.
86 -
مسألة هل يجوز تقديمُ اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط؟ وما يترتب عليه؟ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لا يجوز فيه الجزْمُ ووجب الرفع نحو: إن تأتني زيدٌ يكرمُك، واختلفوا في تقديم المنصوب في جواب الشرط نحو: إن تأتني زيدًا أُكْرِمُ فأباه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأجازه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، وذهب البصريون إلى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كلُّه جائز.
87 - مسألة القول في تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط:ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط نحو زيدا إنْ تضرب أضربْ، واختلفوا في جواز نصبه بالشرط فأجازه الكسائي ولم يُجزه الفراء، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن ينصب بالشرط ولا بالجزاء.
88 -
مسألة القول في إنِ الشرطية، هل تقع بمعنى إذْ؟ ذهب الكوفيون إلى أن الشرطية تقع بمعنى إذ وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذ، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن إن قد جاءت كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب بمعنى إذ قال الله تعالى ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) أي وإذ كنتم في ريب لأن إن الشرطية تفيد الشك بخلاف إذ.
89 -
مسألة القول في (إنِ) الواقعة بعد ما، أنافية مؤكدة أم زائدة؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ (إنْ) إذا وقعت بعد ما نحو: ما إنْ زيد قائم فإنها بمعنى ما، وذهب البصريون إلى أنها زائدة.
90 -
مسألة القول في معنى إنْ ومعنى اللام بعدها: ذهب الكوفيون إلى أنّ إنْ إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلاّ)، وذهب البصريون إلى أنها مخفّفة من الثّقيلة واللام بعدها لام التأكيد. أما الكوفيون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله وكلام العرب قال الله تعالى (وإن كادوا ليستفزُّونك من الأرض ليخرجوك منها) أى وما كادوا إلا يستفزونك.
91 -
مسألة هل يجازى بكيف؟ ذهب الكوفيون إلى أن كيف يجازى بها كما يجازى بمتى ما وأينما وما أشبههما من كلمات المجازاة وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجازى بها. [كيفما تكن أكن].92 - مسألة السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه: ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سأفعل أصلها سوف، وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها.
93 - مسألة المحذوف من التاءين المبدوء بهما المضارع: ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاء ان، تاء المضارعة وتاء أصلية نحو: تَتَناولُ وتَتَلَوّنُ فإن المحذوف منهما تاء المضارعة دون الأصلية نحو تَنَاولُ وتَلَوَّنُ، وذهب البصريون إلى أن المحذوف منهما التاء الأصلية دون تاء المضارعة.
94 - مسألة هل تدخل نون التوكيد الخفيفة على فِعْل الاثنين وفعل جماعة النسوة؟
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النسوة نحو: افعَلَانْ وافْعَلْنَانْ بالنون الخفيفة، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين.
95 – مسألة الحروف التي وضع الاسم عليها في (ذا والذي):ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في (ذا والذي) الذال وحدها وما زيد عليها تكثير لهما، وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما، واختلفوا في (ذا) فذهب الأخفش ومَنْ تابعه من البصريين إلى أنّ أصله: ذَيٌّ بتشديد الياء إلا أنهم حذفوا الياء الثانية فبقي ذَيْ، فأبدلوا من الياء ألفا؛ لئلا يلتحق بكيْ فإذًا الألف منه منقلبة عن ياء، بدليل جواز الإمالة، فإنه قد حكى عنهم أنهم قالوا في (ذا) (ذا) بالإمالة، فإذا ثبت أنها منقلبة عن ياء لم يجز أن تكون اللام المحذوفة واوا، لأن لهم مثل حَيِيْتُ وليس لهم مثل حَيَوْت وذهب بعضهم إلى أن الأصل في (ذا): (ذَوَي) بفتح الواو، لأن باب: شَوَيْتُ أكثر من باب حَيِيْتُ فحذفت اللام تأكيدا للابهام، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأما (الذي) فأجمعوا على أنّ الأصلَ فيه (لَذِي نحو: (عَمِي وشَجِي)
96 - مسألة الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي:
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من هُوَ وهِيَ الهاء وحدها، وذهب البصريون إلى أنّ الهاء والواو من هُوَ والهاء والياء من هِيَ هما الاسم بمجموعهما
.
97 -
مسألة القول في هل يقال (لولاي ولولاك)؟ وموضع الضمائر: ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في لولاي ولولاك في موضع رفع، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين، وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في موضع جر بلولا، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال: لولاي ولولاك، ويجب أن يقال: لولا أنا ولولا أنت، فيؤتى بالضمير المنفصل، كما جاء به التنزيل في قوله {لولا أنتم لكنا مؤمنين}، ولهذا لم يأت في التنزيل إلا منفصلا. 98 - مسألة الضمير في إيّاك وأخواتها: ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من إيّاك وإيّاه وإيّاي، هي الضمائر المنصوبة وأنّ (إيّا) عماد، وإليه ذهب أبو الحسن ابن كيسان، وذهب بعضهم إلى أن إيّاك بكماله هو الضمير، وذهب البصريون إلى أنّ إيّا هي الضمير والكاف والهاء والياء حروف لا موضع لها من الإعراب، وذهب الخليل بن أحمد إلى أن إيّا اسم مبهم أضيف إلى الكاف والهاء والياء؛ لأنه لا يفيد معنًى بانفراده، ولا يقع معرفةً، بخلاف غيره من المضمرات، فخصّ بالإضافة عوضا عما مُنِعَه، ولا يعلم اسم مضمر أضيف غيره، وذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص، ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره، وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائر المضمرات، وأنها في موضع جر بالإضافة، وحكى أيضا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه مظهر ناب مناب المضمر، وحكى عن العرب إضافته إلى المظهر في قولهم في المثل: إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيّا الشوابّ، والذي عليه الأكثرون من الفريقين ما حكيناه عنهما أولا.
99 - مسألة المسألة الزنبورية: ذهب الكوفيون إلى أن يجوز أن يقال: كنتُ أظنّ أنّ العقربَ أشدُّ لسعةً من الزُّنْبُور فإذا هو إيّاها، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال: فإذا هو إيّاها، ويجب أن يقال: فإذا هو هي.
100 -
مسألة ضمير الفصل:
ذهب الكوفيون إلى أن ما يُفْصَل به بين النعت والخبر يسمى عمادا، وله موضع من الإعراب، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما بعده، وذهب البصريون إلى أنه يسمّى فَصْلا لأنّه يفصل بين النعت والخبر، إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم؛ ليخرج من معنى النعت، كقولك: زيد هو العاقل، ولا موضع له من الإعراب
.
101 -
مسألة مراتب المعارف: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم نحو: (هذا وذاك) أعرف من الاسم العلم نحو: زيد وعمرو، وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم، واختلفوا في مراتب المعارف فذهب سيبويه إلى أنّ أعرفَ المعارف الاسمُ المضمر؛ لأنّه لا يُضمر إلاّ وقد عُرِف، ولهذا لا يفتقر إلى أن يُوْصف كغيره من المعارف، ثم الاسم العلم؛ لأن الأصل فيه أن يُوْضَع على شيء لا يقع على غيره من أُمَّتِه، ثم الاسمُ المبهم لأنّه يُعرف بالعين وبالقَلْب ثم ما عرف بالألف واللام لأنه يعرف بالقلب فقط، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف لأنّ تعريفه من غيره، وتعريفه على قدر ما يضاف إليه، وذهب أبو بكر بن السراج إلى أنّ أعرفَ المعارف الاسمُ المبهم، ثم المضمر، ثم العلم، ثم ما فيه الألف واللام، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف، وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أنّ أعرف المعارف الاسم العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ما عرف بالألف واللام، ثم ما أضيف إلى أحدِ هذه المعارف.
102 -
مسألة أيّ الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا:ذهب الكوفيون إلى أنّ أيَّهم إذا كان بمعنى الذي، وحذف العائد من الصلة، معربٌ نحو قولهم: لأضربن أيُّهم أفضلُ، وذهب البصريون إلى أنه مبنيّ على الضم.
وأجمعوا على أنه إذا ذكر العائد أنّه معرب نحو قولهم: لأضربن أيَّهم هو أفضلُُ، وذهب الخليل بن أحمد إلى أنّ أيّهم مرفوعٌ بالابتداء، وأفضلُ خبرُه، ويجعل أيّهم استفهاما، ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر، والتقدير عنده: لأضربنّ الذي يقال له أيّهم أفضل؟ قال الشاعر
:
ولقد أَبِيت من الفتاة بمنزل = فأبيت لا حَرِجٌ ولا مَحْرومُ
أيْ: فأبيتُ لا يقال لي: هذا حرج ولا محروم، وحذف القول في كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن يحصى، وذهب يونس بن حبيب البصري إلى أن أيهم مرفوع بالابتداء وأفضل خبره، ويجعل أيهم استفهاما، ويعلّق لأضربن عن العمل في أيّهم، فينزّل الفعلَ المؤثّرَ منزلةَ أفعالِ القلوب نحو: علمت أيُّهم في الدار
.
103 -
مسألة هل تأتي ألفاظ الإشارة أسماء موصولة؟ ذهب الكوفيون إلى أن هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولة، نحو: هذا قال ذاك زيد، أيْ: الذي قال ذاك زيد، وذهب البصريون إلى أنه لا يكون بمعنى الذي، وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة.
104 -
مسألة هل يكون للاسم المحلّى بأل صلة كصلة الموصول؟ ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام وُصِلَ كما يُوصَل الذي، وذهب البصريون إلى أنه لا يوصل. [جعل الكوفيون: (أُكْرِمُ أهلَه صلةً) لـ(البيتُ) خبر المبتدأ في قول الشاعر:
لَعَمْرِي لأَنْتَ البيتُ أُكْرِمُ أهلَهُ = وأَقْعُدُ في أَفيائِهِ بالأَصائِلِ
]
105 -
مسألة همزة بَيْنَ بَيْنَ متحركة أو ساكنة:ذهب الكوفيون إلى أنّ همزة بَيْنَ بَيْنَ ساكنة، وذهب البصريون إلى أنها متحركة.[مثال الهمزة المخففة بَيْنَ بَيْنَ ماجاء في بيت الأعشى:
أَأَنْ رَأَتْ رَجُلاً أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ = رَيبُ المَنُونِ، وَدَهْرٌ مُفنِدٌ خَبِلُ
].
106 -
مسألة هل يُوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلّى بأل الساكن ما قبل آخره؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في الوقف: رأيت البَكَرْ، بفتح الكاف في حالة النصب، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال في حالة الرفع والجر بالضم والكسر فيقال في الرفع: هذا البَكُرْ بالضم وفي الجر مررت بالبَكِرْ، بالكسر.
107 -
مسألة القول في أصل حركة همزة الوصل: ذهب الكوفيون إلى أنّ الأصلَ في حركة همزة الوصل أنْ تتبعَ حركة عين الفعل فتكسر في اِضْرِب إتباعا لكسرة العين، وتضم في اُدْخُل إتباعا لضمه العين، وذهب بعضهم إلى أنّ الأصلَ في همزة الوصل أن تكون ساكنةً، وإنما تحرك لالتقاء الساكنين، وذهب البصريون إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة مكسورة وإنما تضم في ادْخُل ونحوه؛ لئلا يُخْرَج من كسر إلى ضم؛ لأن ذلك مستثقل، ولهذا ليس في كلامهم شيء على وزن فِعُل بكسر الفاء وضم العين. 108 - مسألة هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقلُ حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز.
وأجمعوا على أنه يجوز نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها كقولهم: مَنَ ابُوك وكَمِ ابِلُك
109 - مسألة هل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مدُّ المقصور في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.
وأجمعوا على أنه يجوز قصرُ الممدود في ضرورة الشعر إلا أن الفرّاء من الكوفيين اشترط في مد المقصور وقصر الممدود شروطا لم يشترطها غيره، فذهب إلى أنّه لا يجوز أن يمدّ من المقصور ما لا يجيء في بابه ممدود نحو فَعْلى تأنيث فَعْلان نحو سَكْرى وعَطْشى، فهذا لا يجوز أن يمدَّ؛ لأن مذكره سكران وعطشان، وفَعْلى تأنيث فَعْلان لا تجئ إلا مقصورة، وكذلك حكم كل ما يقتضي القياسُ أن يكون مقصورا وكذلك لا يجوز أن يُقْصر من الممدود مالا يجيء في بابه مقصور نحو تأنيث أفعل نحو: بيضاء وسوداء، فهذا لا يجوز أن يُقْصر لأنّ مذكره أبيض وأسود، وفَعْلاءُ تأنيث أَفْعَلَ لا يكون إلا ممدودا، وكذلك حكم كل ما يقتضي القياسُ أن يكون ممدودا. فأمّا ما عدا ما يوجبُ القياسُ أنْ يكون مقصورا أو ممدودا من المقصور والممدود فإنه يجوز أن يمد منه المقصور ويقصر منه الممدود إذا كان له نظير من المقصور أو الممدود فيجوز عنده مدُّ رَحًى وهُدًى وحِجًى؛ لأنها إذا مدّت صارت إلى مثال: سماء ودُعاء ورِداء، ويجوز عندَه قَصْرُ سماء ودعاء ورِداء؛ لأنها إذا قصرت صارت إلى مثال رحى وهدى وحجى، فأمّا ما لا مثال له من المقصور والممدود إذا مُدَّ وقُصِرَ فلا يخرج عن بابه من المدّ والقصر فهذا تفصيل المذاهب.
110 - مسألة هل يُحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثُرت حروفهما؟ ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كثُرت حروفه سقطت ألفه في التثنية، فقالوا في تثنية خَوْزلى وقَهْقرى خَوْزلانِ وقَهْقَرانِ، وذهبوا أيضا فيما طال من الممدود إلى أنه يحذف الحرفان الآخران فأجازوا في قاصِعاء وحاثِياء: قاصعانِ وحاثيانِ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود.
111 - مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ممّا على زنة اسم الفاعل: ذهب الكوفيون إلى أنّ علامة التأنيث إنما حذفت من نحو (طالق، وطامث، وحائض، وحامل) لاختصاص المؤنث به، وذهب البصريون إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل وذهب بعضهم إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا: شيء حائض.
112 -
مسألة علة حذف الواو من (يَعِدُ) ونحوه: ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو (يَعِدُ) و(يَزِنُ) إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدِّي، وذهب البصريون إلى أنّها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة.
113 -
مسألة وزن الخماسيّ المكرّر ثانيه وثالثه: ذهب الكوفيون إلى أنّ صَمَحْمَح ودَمَكْمَك على وزن فَعَلَّلٍ، وذهب البصريون إلى أنّه على وزن فَعَلْعَلٍ.114 - مسألة هل في كلّ رُباعيّ وخُماسيّ من الأسماء زيادة؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ كلّ اسم زادت حروفُه على ثلاثة أحرُف ففيه زيادة، فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد، واختلفوا فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي إلى أن الزائدَ فيما كان على أربعة أحرف الحرفُ الذي قبل آخره، وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أنّ الزائد فيما كان على أربعةِ أحرُفٍ هو الحرفُ الأخير، وإن كان على خمسة أحرُف نحو - سفرجل - ففيه زيادة حرفين. وذهب البصريون إلى أنّ بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة وأنهما من نحو: جعفر وسفرجل لا زائد فيهما البَتّة.
115 -
مسألة وزن سَيِّد ومَيِّت ونحوهما: ذهب الكوفيون إلى أن وزن سَيِّد وهَيِّن ومَيِّت في الأصل على فَعِيْل نحو سَوِيْد وهَوِيْن ومَوِيْت، وذهب البصريون إلى أنّ وزنَه فَيْعِل بكسر العين، وذهب قوم إلى أنّ وزنَه في الأصل على فَيْعَل بفتح العين.116 - مسألة وزن خطايا ونحوه:ذهب الكوفيون إلى أنّ (خطايا) جمع خَطِيْئة على وزن فَعَالَى [أصلُه خطايِئُ، قُدّمت الهمزة خطائي، وفتحت، وقلبت الياء ألفا، وقلبوا الهمزةَ ياءً]، وإليه ذهب الخليل بن أحمد، وذهب البصريّون إلى أنّ خطايا على وزن فَعَائِل [خطيئة على وزن فعيلة فتجمع على فعائل: خطايئ – خطائئ بإبدال الياء همزة – خطائي بقلب الهمزة الثانية إلى ياء لكسر ما قبلها، وأبدلت كسرة الهمزة إلى فتحة، والياء إلى ألف والهمزة إلى ياء].
117 - مسألة وزن إنسان وأصل اشتقاقه: ذهب الكوفيون إلى أنّ إِنْسان وزنه إِفْعَان [أصلُه: إِنْسِيان على وزن إِفْعِلان من النِّسْيان، حذفوا منه الياء، وهي اللام، فحذف ما يقابلها من الميزان]، وذهب البصريون إلى أنَّ وزنَه فِعْلان [مأخوذ من الإِنْس]، وإليه ذهب بعض الكوفيين.
118 - مسألة وزن أشياء: ذهب الكوفيون إلى أن أشياء وزنه أَفْعَاء، والأصلُ أَفْعِلاء، [أصلها أشْيِئَاء جمع شيّء مضعفة الياء الذي هو أصل شيء] وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين، وذهب بعض الكوفيين إلى أنّ وزنَه أفعالٌ [مثل: بيت وأبيات]، وذهب البصريون إلى أنّ وزنَه لَفْعاء، والأصلُ فَعْلاء. [أصلُه شَيْئاء بهمزتين، قدّمت الهمزة الأولى وهي لام الكلمة على فائها].
119 - مسألة علام ينتصب خبرُ كان، وثاني مفعولي ظننت؟ ذهب الكوفيون إلى أنّ خبر كان والمفعول الثاني لظننت نصب على الحال، وذهب البصريون إلى أنّ نصبهما نصبَ المفعول لا على الحال.
120 - مسألة القول في تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا: اختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا متصرفا نحو: تصبّب زيدٌ عرقًا، وتفقّأ الكبشُ شحْمًا، فذهب بعضهم إلى جوازه، ووافقهم على ذلك أبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد من البصريين، وذهب أكثر البصريين إلى أنّه لا يجوز.
121 - مسألة القول في رب اسم هو أو حرف: ذهب الكوفيون إلى أنّ (رُبّ) اسمٌ، وذهب البصريون إلى أنّه حرفُ جرّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق